شوکت میرضیایف، رییس‌جمهوری ازبیکستان، می‌گوید کشورش از پیش متقاعد شده بود که حکومت جمهوری در افغانستان دوام نخواهد آورد. بااین‌حال، او معتقد است که پس از فروپاشی آن، طالبان توانسته‌اند ثبات را در افغانستان برقرار کنند.
او می‌گوید که دولت پیشین افغانستان به دلیل «ناتوانی در برقراری کنترول کامل بر قلمرو کشور، عدم تمایل به گفت‌وگو با مخالفان، نبود اراده برای تشکیل دولتی فراگیر و فساد گسترده‌ای که در تمام سطوح آن نفوذ کرده بود، قادر به ادامه‌ی حکومت‌داری نبود.»
میرضیایف در این گفت‌وگوی خود با «یورونیوز» می‌گوید که حتی بسیاری از جناح‌هایی‌که در ابتدا با سیاست‌های این کشور در قبال طالبان مخالف بودند، اکنون به «درستی و اجتناب‌ناپذیری» آن متقاعد شده‌اند.
او در ادامه می‌گوید که طالبان اکنون توانسته‌است که «وضعیت افغانستان را باثبات ساخته و منابع کشور را به سمت توسعه‌ی زیرساخت‌ها هدایت کند.»
میدان‌های هوایی، شبکه‌های ریلی، تاسیسات آبی و انرژی، از جمله مواردی اند که به گفته‌ی او طالبان منابع کشور را به سمت آن هدایت کرده‌است. در عین حال او بر ممنوعیت کشت مواد مخدر اشاره می‌کند و می‌گوید که این گروه توانسته در سال 2023 کشت تریاک را در افغانستان به 95 درصد کاهش دهد.
میرضیایف می‌گوید که باید به افغانستان از دریچه‌ی «فرصت‌های راهبردی نوظهور» نگاه کرد. او بر ادغام افغانستان در اقتصاد جهانی از جمله از طریق اجرای پروژه‌های زیرساختی در داخل خاک این کشور، تاکید کرده و اظهار آمادگی کرد که در این زمینه با اتحادیه‌ی اروپا و دیگر شرکای بین‌المللی همکاری کند.
او همچنان خاطر نشان کرد که وظیفه‌ی اصلی در شرایط فعلی، ارائه‌ی کمک به افغانستان در زمینه‌ی آموزش می‌باشد.
رییس جمهوری ازبیکستان در پایان تاکید کرد که تثبیت وضعیت در افغانستان و بازسازی این کشور هم به منفعت کشورهای آسیای مرکزی است و هم اتحادیه‌ی اروپا.
با وجودی‌که روابط طالبان با ازبیکستان، «پوشش بازرگانی» دارد، اما به باور برخی کارشناسان، چنین رویکردی در سیاست‌های دو طرف می‌تواند قدرت طالبان را که بسیاری آن‌را «نامشروع» می‌دانند، بیشتر تثبیت کند.
از زمان تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، روابط میان این گروه و ازبیکستان با انتقادهای جدی روبه‌رو بوده است. ازبیکستان، با وجود مرز مشترک و ادعای تمرکز بر ثبات منطقه‌ای، به همکاری بازرگانی و زیرساختی با طالبان روی آورده و پروژه‌هایی چون صادرات برق و راه‌آهن را پیش برده، اما این تعاملات بدون شناسایی رسمی، متهم به مشروعیت‌بخشی ضمنی به یک «رژیم سرکوب‌گر» شده است. منتقدان می‌گویند تاشکند با چشم‌پوشی از نقض گسترده‌ی حقوق بشر توسط طالبان، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، اولویت‌های اقتصادی را بر اصول اخلاقی ترجیح داده و این سیاست «عمل‌گرایانه» را به بهای سنگین منطقه‌ای دنبال می‌کند.
