نهاد «روند سبز» به رهبری امرالله صالح روز گذشته، مدعی شد که طالبان با همکاری شرکت‌های چینی، معدنی در ولایت تخار را به نحوی استخراج می‌کنند که «هیچ منفعتی برای مردم افغانستان ندارد و در عوض به‌گفته‌ی این نهاد، منجر به تراکم ثروت مقامات طالبان می‌گردد.» این نهاد هشدار داد که چنین شرایطی، «جنگ داخلی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.»
یافته‌های این نهاد که توسط رسانه‌ی «سی‌ان‌ان نیوز18» نیز بازتاب یافته نشان می‌دهند که اکنون معدن «سَمتی»، ذخیره‌ی طلای 30 تنی ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار، توسط 267 پروژه استخراج می‌گردد. این معدن در حالی استخراج می‌گردد که به گفته‌ی نهاد «روند سبز»، نیروهای وزارت داخله‌ی طالبان در چهار پاسگاه نظارتی، مسئول تامین امنیت آن هستند. فراتر از آن، این نهاد ادعا کرده که «یک گروه از نیروهای طالبان شامل 410 تن در هفت پایگاه راهبردی در منطقه، وظیفه دارند تا از هر گونه نظارت محلی یا مداخله و اعتراض احتمالی جلوگیری کند.»
«روند سبز»، مدعی‌ست که این معدن به‌گونه‌ی نظام‌مند و با هماهنگی و مشارکت رهبران ارشد طالبان، استخراج می‌گردد. به گفته‌ی این نهاد، از مجموع 267 پروژه، 11 پروژه‌ی آن به بشیر نورزی و شبکه‌ی وابسته به او –که بخشی از درآمد خود را به نورزی می‌پردازند- واگذار شده‌است. بشیر نورزی فردی‌ست که در سال 2022 در تبادل زندانیان میان طالبان و امریکا، آزاد شد. این نهاد همچنین مدعی شده‌است که نمایندگی هواوی در افغانستان در همکاری با شرکت چینی «سی‌ای‌دی زرین»، مسئول استخراج این معدن می‌باشد.
در ادامه‌ی این گزارش آمده است که برای ساکنان چاه‌آب، این ثروت بالقوه به یک کابوس اجتماعی-اقتصادی تبدیل شده است. کابوسی که به گفته‌ی روند سبز، با ورود یک شبکه‌ی جنایی قبیله‌ای وابسته به طالبان از جنوب افغانستان، به‌ویژه از قندهار، آغاز شده است. به گفته‌ی این نهاد، این گروه، علاوه بر استخراج غیرقانونی طلا، اقدام به غصب زمین و جابه‌جایی اجباری ساکنان محلی کرده است. بر اساس این گزارش، مقاومت اولیه‌ی مردم محلی نیز با تهدید و ارائه‌ی مشوق‌های مالی ناچیز سرکوب شده است.
این نهاد، با استناد به قراردادی که مدعی دسترسی به آن است، می‌گوید این قراداد فاقد شفافیت لازم بوده و در عمل به «چپاول» منابع طبیعی این ولایت منجر می‌شود. این نهاد می‌افزاید که فقدان وجود یک دولت مشروع در افغانستان، چین را از پاسخ‌گویی به مردم محلی معاف می‌کند. در گزارش این نهاد آمده‌است که مطابق این توافق، شرکت‌های چینی موظف‌اند تا «تضمین‌های اجرایی از جمله تعهدات مالی، معیارهای فنی و زیست‌محیطی، حمایت اجتماعی و کار، فراهم کند. اما در نبود یک حکومت مشروع [و حکومتی‌که قدرت حساب‌پرسی را داشته باشد] و نیروی کارشناس، این توافق در واقع زمینه را برای غارت منابع، تخریب محیط‌زیست و نقض حقوق بشر فراهم کرده‌است.» به عبارت دیگر، این نهاد می‌گوید که «شرکت‌های چینی با هم‌دستی طالبان در حالی روند استخراج را تسریع کرده‌اند که مطابق این توافق‌نامه باید 10 میلیون دالر در توسعه‌ی اجتماعی زیرساخت‌های محلی سرمایه‌گذاری کنند؛ تعهدی که با وجود دو سال فعالیت، هنوز اجرایی نشده‌است. این نهاد وابسته به امرالله صالح، می‌گوید که «چنین موضوعی می‌تواند به جنگ داخلی اجتناب‌ناپذیری منجر شود.»
نهاد «روند سبز» تاکید می‌کند که حضور چین در بخش استخراج معادن افغانستان، به‌ویژه از طریق همکاری با طالبان، نمونه‌ای آشکار از یک الگوی بهره‌کشی فاجعه‌بار است که بر نبود حاکمیت قانونی استوار شده است. به گفته‌ی این نهاد، چین با همکاری طالبان، به ذخایر عظیم طلا و سایر مواد معدنی ارزشمند دسترسی پیدا کرده، در حالی که کمترین مزایای اقتصادی را برای مردم افغانستان در نظر گرفته است. روند سبز معتقد است که این وضعیت نه‌تنها منابع طبیعی کشور را به تحلیل می‌برد، بلکه موجب تقویت استبداد قومی-مذهبی طالبان شده و در نهایت به افزایش بحران داخلی و بی‌ثباتی منطقه‌ای منجر خواهد شد.
درست یک روز پس از انتشار این گزارش، طالبان چهار شهروند چینی را در میدان هوایی کابل به اتهام «قاچاق طلا» بازداشت کرد. در واکنش به این اقدام طالبان، روند سبز افغانستان نوشته‌است: «دزدان، با قرآن در دست چند شریک پایین‌دست کافر مذهب خود را برای انحراف اذهان [عمومی] بازداشت کردند.»
