رابرت چترتن دیکسون، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان همزمان با آغاز سال نو آموزشی، در واکنش به ادامه‌ی محرومیت دختران و زنان کشور از آموزش، از طالبان خواست که این ممنوعیت را لغو کند. او این وضعیت را فاجعه‌ای برای این کشور و آینده‌ی آن توصیف کرد.
دیکسون، آموزش را یک «حق» و نه یک «امتیاز» خواند و با استفاده از هشتگ‌هایی چون «آموزش برای همه» بر لزوم توجه جهانی به این موضوع تاکید کرد.
دیکسون گفت که با آغاز این سال، 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و با این رقم، شمار کل دختران محروم از آموزش در افغانستان به ۲.۲ میلیون تن می‌رسد. چیزی که به گفته‌ی او یک «فاجعه» است.
این درخواست در حالی مطرح می‌شود که از زمان تسلط طالبان، دختران بالای صنف ششم (از سن ۱۲ سالگی) و همچنین دانشجویان دختر از حضور در دانشگاه‌ها منع شده‌اند؛ سیاستی که به گفته‌ی سازمان‌های جهانی مانند ملل متحد، یونیسف و عفو بین‌الملل، نقض آشکار حقوق بشر و مانعی بزرگ برای توسعه‌ی افغانستان است.
اخیراً یونیسف نیز اعلام کرد که ادامه‌ی این ممنوعیت، آینده‌ی میلیون‌ها دختر را به خطر انداخته و اثرهای منفی گسترده‌ای بر سلامت، اقتصاد و جامعه‌ی افغانستان خواهد داشت. کاترین راسل، رییس اجرایی یونیسف، روز گذشته اظهار داشت که این وضعیت نه تنها دختران را از حق اساسی‌شان محروم می‌کند، بلکه کشور را در معرض خطر افزایش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان قرار می‌دهد، زیرا کمبود پزشکان و کادر درمانی زن، دسترسی زنان به خدمات بهداشتی را محدود کرده است.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت، این محدودیت‌ها را با استناد به تفسیر خود از «شریعت اسلامی» توجیه کرده‌است و مدعی شده که آموزش دختران تا زمانی که شرایط «مناسب» فراهم نشود، به تعویق افتاده است. با این حال، هیچ پیشرفت مشخصی در این زمینه مشاهده نشده و این سیاست با انتقادات گسترده‌ی داخلی و خارجی مواجه شده است. برخی مقامات ارشد طالبان، مانند شیر محمد عباس ستانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه‌ی این گروه که اکنون «ناچار به بیرون شدن از افغانستان شده‌است»، نیز این ممنوعیت را فاقد اساس شرعی دانسته و آن را تصمیم شخصی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، خوانده‌اند.
جامعه‌ی جهانی نیز بارها خواستار لغو این سیاست شده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که تا زمانی که محدودیت‌های آموزشی و شغلی علیه زنان پابرجاست، به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان «دولت افغانستان» تقریباً غیرممکن خواهد بود. در همین راستا، دیکسون و دیگر مقامات غربی تاکید دارند که آموزش دختران نه تنها برای خودشان، بلکه برای توسعه و ثبات کل کشور حیاتی است.
این در حالی است که برخی تلاش‌های محلی برای دور زدن این محدودیت‌ها، مانند برگزاری صنف‌های مخفی یا آموزش آنلاین، ادامه دارند، اما این گزینه‌ها جایگزین کاملی برای آموزش رسمی به شمار نمی‌روند. فعالان حقوق زنان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که ادامه‌ی این وضعیت، نسل‌هایی از دختران را از فرصت‌های برابر محروم کرده و تبعات آن تا دهه‌ها در جامعه‌ی افغانستان احساس خواهد شد.
با این حال، تا زمانی که طالبان تغییری در سیاست‌های خود ایجاد نکند، به نظر می‌رسد این «فاجعه‌ی آموزشی» همچنان ادامه داشته باشد و آینده‌ی میلیون‌ها دختر افغانستان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
