احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، روز پیش قانون اساسی موقتی را برای یک دورهی گذار پنج ساله امضا کرد که در این مدت خود او در ریاستجمهوری باقی خواهد ماند.
با این حال، «نیروهای دموکراتیک سوریه» که عمدتاً تحت رهبری کردهاست و روز دوشنبه با رژیم جدید سوریه توافقی روی آتشبس و ادغام نیروهای خود، امضا کرد، از این قانون اساسی «انتقاد» کرده و آنرا «فاقد روح مردم سوریه و اقوام مختلف آن، از قبیل کردها، عربها، سریانیها و آشوریها» دانستهاست.
از سوی دیگر، برخی از سازمانهای حقوق بشری، هشدار دادهاند که تسلط «فقه اسلامی» بهعنوان منبع اصلی قانونگذاری و نبود نمایندگی فراگیر، میتواند اقلیتهای مذهبی و قومی را به حاشیه براند.
به گزارش الجزیره، این قانون اساسی موقت برخی اصول قانون اساسی پیشین، از جمله «لزوم مسلمان بودن رییس دولت» و تعیین «فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری» را حفظ کرده است. با این حال، این موضوع یکی از موارد «بحثبرانگیز» در روند تدوین قانون اساسی بودهاست.
بربنیاد گزارش الجزیره، یک مجلس مردمی، که یک سوم اعضای آن توسط الشرع منصوب خواهند شد، تا برگزاری انتخابات در چهار تا پنج سال آینده، مسئول قانونگذاری خواهد بود. به گفتهی الجزیره: «هرچند در تئوری، این مجلس میتواند رییسجمهوری را برکنار کند، اما عملاً در شرایطی که بیشتر اعضا از سوی رییسجمهوری منصوب خواهد شد، چنین چیزی بعید میباشد.»
از سوی دیگر، عبدالحمید العواک، یکی از اعضای کمیتهی تدوین قانون اساسی، این سند را تلاشی برای «ایجاد تعادل میان امنیت اجتماعی و آزادی» در شرایط فعلی سوریه میداند.
گفته میشود که یکی از مواردی که در این قانون اساسی گنجانیده شدهاست، «عدالت انتقالی» میباشد که هدف آن، محاکمهی کسانیست که در دورهی بشار اسد مرتکب جرایم علیه شهروندان شدهاند.
هفتهی پیش، نیروهای دولتی سوریه و متحدان آنها «قیام مسلحانهی» گروههای وفادار به اسد را سرکوب کردهاند. به گفتهی نهادهای حقوق بشری، در جریان این سرکوب، صدهاتن از افراد ملکی، عمدتاً از اقلیت علوی، کشته شدند؛ اقدامی که با واکنشهای گستردهی جهانی همراه شد.
حالا اینکه، آیا این قانون جدید میتواند تعادل میان امنیت و آزادی را برقرار سازد؟ آیا تسلط الشرع بر قدرت و مجلس، دموکراسی واقعی را به تعویق میاندازد؟ عدالت انتقالی چگونه مجرمان دورهی اسد را محاکمه خواهد کرد؟ و آیا این ساختار موقت، زمینهساز صلح پایدار خواهد شد یا تنشهای قومی بیشتر در این کشور؛ پرسشهایی اند که گذر زمان به آنها پاسخ خواهد داد.
