یک قاضی فدرال ایالات متحده، فرمان اجرایی دانلد ترمپ برای تعلیق پذیرش و اسکان پناهجویان در این کشور را مسدود کرد.
این تصمیم که روز سه‌شنبه در سیاتل اعلام شد، مانعی بزرگ در برابر یکی از سیاست‌های مهاجرتی ترمپ به‌شمار می‌رود.
این پرونده در حالی در دادگاه در حال بررسی بود که هزاران پناه‌جو، از جمله پناهجویان افغانستان که مراحل پذیرش را پشت سر گذاشته بودند، به دلیل اجرای ناگهانی این فرمان اجرایی، در شرایطی دشوار گرفتار شدند.
این فرمان اجرایی که تحت عنوان «همسوسازی برنامه‌ی پذیرش پناهجویان ایالات متحده» صادر شده بود، یکی از ده‌ها فرمانی بود که ترمپ بلافاصله پس از روی کار آمدن در جنوری امضا کرد. بر اساس این فرمان، پذیرش پناهجویان به‌طور کامل متوقف شد، وضعیتی که نه‌تنها هزاران پناه‌جو را در میانه‌ی روند پذیرش سرگردان کرد، بلکه باعث شد سازمان‌هایی که در اسکان این افراد فعالیت دارند، بدون حمایت مالی باقی بمانند.
در تاریخ ۱۰ فبروری، سه سازمان خیریه‌ی وابسته به ادیان و ۹ پناهجوی فردی از دولت فدرال شکایت کردند و استدلال کردند که این فرمان، اختیارات قانونی مجلس نمایندگان در زمینه‌ی قوانین مهاجرت را نقض می‌کند. این سازمان‌ها، شامل خدمات کلیسایی جهان، خدمات اجتماعی لوتری شمال غربی و سازمان «آچ‌آی‌ا‌ی‌اس»، اعلام کردند که میلیون‌ها دالر از کمک‌های مالی که وزارت امور خارجه بابت فعالیت‌های آن‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته بدهکار است، هنوز پرداخت نشده است.
جمال ن. وایت‌هد، قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده که توسط جو بایدن منصوب شده است، در نهایت این فرمان را مسدود کرد و گفت: «مسلماً رئیس‌جمهوری اختیارات گسترده‌ای برای تعلیق پذیرش پناهجویان دارد، اما این اختیارات نامحدود نیست.»
در شکایت مطرح‌شده، شاکیان استدلال کردند که ترمپ از اختیارات خود فراتر رفته و چنین تغییری در سیاست‌های مهاجرتی باید طبق قانون رویه‌ی اداری، از طریق روند اطلاع‌رسانی و اخذ نظرات عمومی انجام می‌شد.
در مقابل، دولت ترمپ اعلام کرد که این سازمان‌ها و پناهجویان صلاحیت قانونی برای درخواست دستور موقت ندارند، زیرا رئیس‌جمهوری را نمی‌توان در اجرای «وظایف رسمی و غیرتشریفاتی» خود محدود کرد. همچنین، استدلال شد که قانون مهاجرت و ملیت ۱۹۵۲، پذیرش اعضای خانواده‌ی پناهجویان را تضمین نمی‌کند، بلکه صرفاً امکان پذیرش آن‌ها را در صورت تایید نهایی فراهم می‌آورد.
دولت همچنین ادعا کرد که هیچ قانونی، ایالات متحده را موظف به تامین مالی سازمان‌های خصوصی یا دولتی برای اسکان پناهجویان نمی‌کند و افزود که دادگاه نباید در تصمیمات امنیت ملی و سیاست خارجی رئیس‌جمهوری مداخله کند.
یکی از شاکیان پرونده، پاسیتو، پناهجویی از جمهوری دموکراتیک کانگو، روایت تلخی از اثرات این فرمان ارائه داد. وی که به همراه همسر و فرزند خردسالش در حال سفر به ایالات متحده بود، پس از صدور این فرمان اجرایی در ۲۲ جنوری در یک پارکینگ سرگردان شد. در حالی که قرار بود این فرمان از ۲۷ جنوری اجرا شود، اما پذیرش او ناگهان لغو شد.
پاسیتو در بیانیه‌ای اظهار داشت: «آن شب، من، همسرم و فرزندم همراه با سایر پناهجویان در پارکینگ مرکز ترانزیت خوابیدیم. صبح روز بعد به ما گفتند که ترمپ تمامی سفرهای پناهجویان را لغو کرده است. حالا نمی‌دانم چه باید بکنم. ما هیچ چیزی نداریم.»
کانگرس ایالات متحده در سال ۱۹۸۰ «قانون پناهجویان» را تصویب کرد که سیاست‌های مربوط به پذیرش و اسکان پناهجویان را در قالب «برنامه‌ی پذیرش پناهجویان ایالات متحده» تعریف می‌کند.
این قانون اختیار تعیین تعداد سالانه‌ی پذیرش پناهجویان را به رئیس‌جمهوری می‌دهد. جو بایدن، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده، اواخر سال گذشته این رقم را برای سال مالی ۲۰۲۵ برابر با ۱۲۵,۰۰۰ تن تعیین کرد.
در سال مالی ۲۰۲۴، بیش از صدهزار پناه‌جو در ایالات متحده پذیرفته شدند.
حکم تازه‌ی قاضی فدرال یک پیروزی بزرگ برای سازمان‌های کمک‌رسانی و هزاران پناهجویی است که در بلاتکلیفی ناشی از سیاست‌های مهاجرتی ترمپ گرفتار شده بودند. این پرونده نه‌تنها بر سیاست‌های پذیرش پناهجویان در امریکا تأثیر خواهد گذاشت، بلکه نشان‌دهنده‌ی چالش‌های حقوقی پیرامون اختیارات رئیس‌جمهوری در تنظیم سیاست‌های مهاجرتی است.
در حالی که دولت ترمپ سیاست‌های متفاوتی را در قبال پناهجویان اتخاذ کرده است، این پرونده نشان می‌دهد که همچنان اختلافات اساسی در مورد آینده‌ی برنامه‌های مهاجرتی امریکا وجود دارد و مسیر پیش‌روی پناهجویان، «به‌صورت قطع» قابل پیش‌بینی نیست.
