طالبان در گزارشی تازه دربارهی سیاست خارجی این حاکمیت، از دستآوردهای دیپلماتیک خود در سال گذشتهی میلادی سخن گفتهاست.
این گزارش که در وبسایت رسمی طالبان منتشر شده، ادعاهای «گمراهکنندهای» در بارهی پیشرفتهای دیپلماتیک، روابط بازرگانی و «ارتقای جایگاه افغانستان در جامعهی جهانی» را در خود گرد آوردهاست.
طالبان در این گزارش به بازگشایی برخی سفارتها، سپردن اعتمادنامهها از سوی سفیران این گروه به کشورهای مختلف و همچنین «تقویت روابط» با برخی کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان را همچون «دستآوردهای دیپلماتیک» خود فهرست کردهاست.
بازگشایی سفارتها و نمایندگیهای دیپلماتیک
طالبان در این گزارش به بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل، گماشتهشدن سفرای غیر مقیم نیکاراگوا و ایتالیا و تعیین دیپلماتهایی از قزاقستان، هند و عمان برای افغانستانِ تحت حاکمیت این گروه اشاره کرده و آن را بهعنوان «دستآوردهایی بزرگ» در عرصهی سیاست خارجی این حاکمیت ارزیابی کردهاست. این در حالیست که این روابط عمدتاً در قالب «تعاملات سطح پایین» و غیررسمی برقرار شدهاند و هنوز هیچیک از این کشورها طالبان را بهعنوان یک «حکومت قانونی» به رسمیت نمیشناسند.
«افزایش» نمایندگیها در خارج از کشور و وضعیت سفارتها
در گزارش طالبان آمدهاست که تعداد نمایندگیهای دیپلماتیک این حاکمیت در خارج از کشور به ۴۰ رسیده است. طالبان گفته که این «افزایش» نمایندگیها نشاندهندهی یک گام به جلو در عرصهی دیپلماسی است. طالبان افزوده که در طول سال گذشته دست کم سه سفیر طالبان اعتمادنامههای رسمی خود را به مسئولان حکومت چین، ازبیکستان و امارات متحدهی عربی سپردند. چنانکه بلال کریمی در ۱۱ اگست اعتمادنامهی خود را به رئیسجمهوری چین، عبدالغفار بحر، در ۱۰ اکتوبر اعتمادنامهی خود را به وزیر خارجهی ازبیکستان، و بدرالدین حقانی در ۲۸ نوامبر اعتمادنامهی خود را به رئیس دولت امارات متحدهی عربی سپردند. با این حال، گزارشهای مختلف نشان میدهند که بسیاری از این نمایندگیها همچنان تنها در سطح قنسولگریهای محدود عمل میکنند و نمیتوان از آنها بهعنوان «نمایندگیهای دیپلماتیک کامل و کارا» نام برد.
عدم به رسمیتشناسی
طالبان در گزارش خود گفته که بهرغم تلاشهای انجامشده، جامعهی جهانی به رسمیت شناختن «حکومت» این گروه را مشروط به رعایت شرایطی همچون ایجاد حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر و عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها کرده است. طالبان اما در این گزارش ادعا کرده که شرایط فوق را اجرا کردهاست و بهعلاوه این موارد از امور داخلی افغانستان شمرده میشوند و «هیچکسی حق ندارد در امور داخلی کسی دخالت کند.» با این حال، آنچه روشن است این است که هیچیک از این شروط تاکنون از سوی طالبان به اجرا در نیامدهاست. حقوق زنان و آزادیهای فردی هنوز در افغانستان زیر سایهی سرکوب و محدودیت قرار دارد و وضعیت سیاسی در این کشور همچنان درگیر بحران و بیثباتی است.
بحران اقتصادی و چالشهای توسعه
در حالی که طالبان در گزارش خود از تمایل کشورهای مختلف مانند روسیه به سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی در افغانستان خبر دادهاند، واقعیت این است که افغانستان هنوز در وضعیت اقتصادی بحرانی بهسر میبرد. کشورهای مختلف، به ویژه در غرب، به دلیل وضعیت حقوق بشر و وضعیت امنیتی در افغانستان از سرمایهگذاری در این کشور خودداری کردهاند. وضعیتیکه همچنان موجب بروز بحرانهای اقتصادی و فقر گسترده در افغانستان شده است.
تحریمها و فشارهای بینالمللی
طالبان در این گزارش از رفع برخی تحریمها علیه مقامات این گروه نوشته، از جمله در این گزارش آمده که «در نتیجهی کوششهای وزارت خارجهی طالبان»، قرغیزستان دومین کشوری است که در تاریخ ۵ دسامبر و پساز قزاقستان طالبان را از فهرست سیاه خود حذف کرد. در این گزارش افزوده شده که احتمال دارد روسیه هم به زودی چنین گامی را بردارد.
در این گزارش همچنان به نقل از آندرس مونتالفو سوسا، رئیس کمیتهی تحریمهای سازمان ملل متحد آمده که این کمیته در سال ۲۰۲۴ میلادی مجموعاً ۲۴ مجوز سفر برای رهبران طالبان صادر کرده و معافیت یکی از رهبران طالبان که در فهرست سیاه بود را نیز برای ورود به ۸ کشور تمدید کردد.
این برداشت طالبان در حالیست که بسیاری از تحریمها علیه مقامها و نهادهای طالبان همچنان بهطور کامل حفظ شدهاند. چنانکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر 2024، ماموریت کمیتهی نظارت بر تحریمها را علیه مسئولان طالبان تمدید کرد که نشاندهندهی ادامهی فشارهای بینالمللی بر حاکمیت طالبان است.
در این گزارش در حالی از سفرهای مقامهای طالبان به کشورهای دیگر و اشتراک آنان در نشستهای مختلف از جمله نشست سازمان همکاری اسلامی در گامبیا، سومین نشست نمایندگان ویژهی کشورها در امور افغانستان در دوحه و ششمین نشست مشورتی چارچوب مسکو بهعنوان دستآورد یاد شدهاست که حضور مقامهای بلندپایهی طالبان در بیشتر این نشستها، «حاشیهای و بدون تشریفات رسمی» ویژهی هیاتهای دولتی بودهاست. طوری که وزیر خارجهی طالبان در نشستهای سازمان همکاری اسلامی در گامبیا و کامرون، اجازه نیافت که در عکسهای رسمی دستهجمعی وزیران خارجهی کشورهای عضو این سازمان شامل شود.
از سویی هم، هرچند ملل متحد بعضاً به سفرهای برخی مقامهای این گروه استثنا قائل شدهاست اما این استثناها عمدتاً به دلایل بشردوستانه یا سیاسی صورت گرفته، بهویژه زمانی که حضور مقامات طالبان در نشستهای بینالمللی یا مذاکرات، به حل بحرانهای انسانی یا امنیتی افغانستان کمک کند. با این حال، این نوع معافیتها همیشه «محدود و تحت نظارت» قرار دارند تا از تشویق به مشروعیتدادن به حاکمیت طالبان جلوگیری شود.
در این گزارش همچنان آمده که طالبان امیدوار است که بتواند در سال ۲۰۲۵ روابط دیپلماتیک خویش را تقویت کند. در این گزارش به نقل از ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان افزوده شده که طالبان آرزو دارد که در سال ۲۰۲۵ با کشورهای دیگر «تعاملات رسمی و دیپلماتیک» داشته باشد. سخنگوی طالبان همچنان گفتهاست که حاکمیت طالبان در سال گذشته، توانسته است که در راستای «رسمیتشناسی و تعامل با کشورهای مختلف»، گامهای خوبی بردارد که «نتایج مثبتی» داشتهاند.
نقض حقوق بشر و حقوق زنان
طالبان در گزارش خود هیچ اشارهای به نقض گستردهی حقوق زنان تحت حاکمیت طالبان، از جمله محدودیتها در آموزش، اشتغال و آزادیهای اجتماعی نکردهاست. در حالیکه این امر باعث نگرانیهای گستردهای در سطح جهانی شده است.
بستهشدن قنسولگریهای افغانستان در کشورهای غربی
در گزارش طالبان همچنان به بیاعتبار اعلام شدن اسناد صادر شده از سوی برخیاز قنسولگریهای افغانستان در کشورهای اروپایی اشاره شدهاست که به دلیل «عدم همکاری» با حاکمیت طالبان رخ دادهاست. موضوعی که از دید بسیاری، نهتنها دستآوردی برای طالبان محسوب نمیشود بلکه به محدودیتها در زمینهی تامین خدمات قنسولی برای مهاجران افغانستان در کشورهای مختلف منجر شده است.
گزارش طالبان از سیاست خارجی در حالی از دستآوردها و پیشرفتهای متعدد در روابط دیپلماتیک و اقتصادی سخن گفته است که واقعیتهای موجود در عرصه بینالمللی، نشاندهندهی چالشهای جدی و محدودیتهایی است که این حاکمیت با آنها روبرو است. از یک سو، روابط دیپلماتیک طالبان هنوز در سطح غیررسمی و در تمامی موارد بدون به رسمیتشناسیست، و از سوی دیگر، وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، و بحران اقتصادی، همچنان موانع بزرگی در راه بهبود وضعیت داخلی و خارجی افغانستان هستند. جامعهی جهانی، به ویژه غرب، همچنان بهدلیل نقض حقوق بشر و تن ندادن طالبان به خواستهای مردم افغانستان در ایجاد حکومت فراگیر، از همکاری کامل با طالبان خودداری کرده است.با اینحال تجریهی سهسال و نیم پسین نشان دادهاست که طالبان تمایل ندارد به شرایط بینالمللی احترام بگذارد و در مسیر اصلاحات واقعی حرکت کند.