نرخ تورم در ایالات متحده در ماه جنوری امسال به ۳ درصد رسید. یک افزایش ناگهانی که می‌تواند بانک مرکزی این کشور را وادار کند که همچنان نرخ‌های بهره را کاهش ندهد و در حالت توقف نگه دارد.
این فشار هزینه‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که وضعیت اقتصادی ایالات متحده با عدم قطعیت‌های زیادی روبه‌روست، به‌ویژه با آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترمپ و اقدام‌هایی همچون تعرفه‌ها، اخراج‌ها، کاهش مالیات و «قوانین‌زدایی».
طبق داده‌های جدید دفتر آمار کار ایالات متحده که امروز منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته‌است. این افزایش نسبت به ماه دسامبر ۲۰۲۴ نیم درصد بوده است که «قابل ملاحظه» دانسته می‌شود.
همچنین، شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون در نظر گرفتن مواد غذایی و انرژی، که تغییرات اساسی‌تری از تورم را نشان می‌دهد، نیز وضعیت چندان بهتری نداشت. این شاخص ۰.۴ درصد نسبت به دسامبر افزایش داشته که معادل ۳.۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است؛ این رشد بیشتر از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان بود و بزرگ‌ترین افزایش ماهانه از اپریل ۲۰۲۳ به‌شمار می‌آید.
داده‌های ماه جنوری نشان‌دهنده‌ی پراکندگی در نبرد بانک مرکزی ایالات متحده علیه قیمت‌های بالا است. تورم از زمانی که در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۹ درصد رسید، به‌طور قابل توجهی کاهش یافته، اما پیشرفت در ماه‌های اخیر بسیار نامنظم بوده است.
در واکنش به این گزارش، جمهوری‌خواهان به سرعت دولت بایدن را به بی‌کفایتی در کاهش قیمت‌ها متهم کردند. جیسون اسمیت، رئیس کمیته‌ی روش‌ها و وسایل مجلس نمایندگان امریکا اظهار داشت که رئیس‌جمهوری پیشین «قیمت‌ها را کاهش نداد و تورم را برای ترمپ به ارث گذاشت.»
ترمپ در یک پست در شبکه‌‌ی اجتماعی «تروث‌سوشیال» بعد از انتشار گزارش نوشت: «تورم بایدن بالا رفته است!» و افزود که نرخ‌های بهره باید کاهش یابد و این موضوع «با تعرفه‌های آینده همخوانی خواهد داشت.»
با این حال، بانک مرکزی نشان داده‌است که هنوز هیچ عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها ندارد و احتمالاً این مسئله با ترمپ که در دوره‌ی اول خود، به شدت از بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌ها انتقاد کرده بود، تلاقی خواهد داشت.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی در سخنرانی‌هایی که در این هفته در مجلس نمایندگان داشت تایید کرد که وضعیت خوب بازار کار به این معنی است که بانک مرکزی نیازی به «شتاب در کاهش نرخ‌ها ندارد» و اظهار داشت که بانک مرکزی «به خوبی برای مقابله با خطرات و عدم قطعیت‌هایی که با آن روبرو هستیم، آماده است.»
برخی کارشناسان می‌گویند که تورم فعلی سه درصدی در ایالات متحده اثرهای «قابل‌توجهی» بر زندگی مردم خواهد داشت و افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند مواد غذایی و سوخت، فشار زیادی بر خانوارها وارد خواهد کرد. چیزی‌که می‌تواند قدرت خرید مردم را کاهش داده و مشکلات مالی را برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد به همراه آورد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با ادامه این روند، اگر بانک نرخ‌های بهره را کاهش ندهد، اقتصاد امریکا با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد و رشد اقتصادی ممکن است به‌طور قابل‌توجهی کند شود.
