چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، جشن امسال این گروه هم بدون پیام‌های تبریکی از سوی حتی یک دولت خارجی سپری شد؛ روسیه که تنها کشور به‌رسمیت‌شناس طالبان است، نیز هیچ پیام تبریکی نداد. این سکوت دیپلوماتیک در حالی است که طالبان در کابل، بی‌حضور رهبرش مراسم برگزار کرد.
در کنار سایر کشورها، عدم ارسال تبریکی از سوی مسکو، به باور برخی، نشان‌دهنده‌ی احتیاط سیاسی و ابهام در سطح نمادین است. منابع دیپلوماتیک می‌گویند بسیاری از کشورها میان «تعامل کارکردی» با طالبان و «اعطای اعتبار سیاسی» تفکیک قائل‌اند؛ سالگرد بازگشت طالبان، آزمون همین مرزبندی بود.
از سویی هم، با وجود رای دیوان عالی روسیه برای حذف نام طالبان از فهرست سیاه و شناسایی رسمی این گروه از سوی مسکو، یافته‌های تلویزیون «دیار» نشان می‌دهند که نام طالبان هنوز در فهرست سازمان‌های هراس‌افگنی کمیته‌ی ملی ضدهراس‌افگنی روسیه درج است.
در کنار آن، در روزهای پسین در روسیه پرونده‌ای خبرساز شده که نشان از دوگانگی‌های داخلی نسبت به سیاست این کشور در قبال طالبان دارد. در ۱۶ اسد، الکساندر مولوخوف، وکیل روس، خبر داد که وزارت دادگستری روسیه خواستار سلب صلاحیت وکالتیِ او شده؛ به این دلیل که او در ماه حمل سال جاری برای نمایندگی از طالبان در دیوان عالی روسیه اعلام آمادگی کرده بود. به گفته‌ی مولوخوف، کمیسیون صلاحیتِ کانون وکلای مسکو قرار است تا یک ماه دیگر این پرونده را بررسی کند؛ مجازات احتمالی از اخطار تا سلب کامل مجوز متغیر است. او گفته در جلسه‌ی مرتبط با دعوای تعلیق ممنوعیت طالبان، «وکالت‌نامه» را به دادگاه ارائه کرده اما قاضی، حضورش را در دادرسی نپذیرفته است.
دیوان عالی روسیه در ۲۸ حمل امسال ممنوعیت فعالیت طالبان را «تعلیق» و اعلام کرد تصمیم از ۳۱ ثور لازم‌الاجراست. این روند حقوقی از یک‌سو و تهدید به سلب صلاحیت یک وکیل به‌دلیل تلاش برای نمایندگی از طالبان از سوی دیگر، نشان می‌دهد فضای حقوقی-سیاسی روسیه پیرامون طالبان هنوز یکدست نشده است.
سالگرد چهارم طالبان در خلای تبریک‌های بین‌المللی برگزار شد؛ خلایی که در سطح نمادین، از عدم تمایل دولت‌ها به اعطای سرمایه‌ی سیاسی به طالبان حکایت دارد. در همین حال، پرونده‌ی مولوخوف در مسکو نمونه‌ای از پارادوکس‌های حقوقی و سیاسی پیرامون طالبان است؛ روندهای رسمی در حال تغییرند، اما اجماع حقوقی و سیاسی هنوز شکل نگرفته است.
