نهاد حقوق بشری «فراگیر»، متشکل از زنان فعال در تبعید افغانستان، تصمیم فدراسیون روسیه برای به‌رسمیت‌شناختن رژیم طالبان در افغانستان را محکوم کرد و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا به‌گونه‌ای رسمی این اقدام را مردود اعلام کند. به‌باور این نهاد، اقدام روسیه برخلاف اصول حقوق بشری و ارزش‌های منشور سازمان ملل متحد بوده و مشروعیت‌بخشی به حاکمیتی‌ست که به‌گونه‌ی نظام‌مند، حقوق زنان، اقلیت‌ها و جامعه‌ی مدنی افغانستان را سرکوب می‌کند.
در این اعلامیه آمده است که روسیه با این تصمیم نه‌تنها منافع مردم افغانستان، بلکه اعتبار نظام بین‌المللی مبتنی بر حقوق بشر را خدشه‌دار کرده است. فراگیر هشدار داده که به‌رسمیت‌شناسی طالبان از سوی یک عضو همیشه‌گی شورای امنیت، نشانه‌ای خطرناک از عادی‌سازی روابط با رژیم‌های ناقض حقوق بشر است؛ رژیمی که نه برآمده از اراده‌ی مردم، نه پاسخ‌گو به نهادهای ملی و نه پایبند به قواعد بین‌المللی‌ست.
فراگیر تاکید کرده که رژیم طالبان در طول حاکمیت خود بارها دست به نقض فاحش حقوق بشر زده و زنان، اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی را به‌طور نظام‌مند از مشارکت اجتماعی، سیاسی و آموزشی محروم کرده‌است. در بیانیه همچنین یادآوری شده که ادامه‌ی تعامل سیاسی و اقتصادی با چنین رژیمی، به‌ویژه بدون پیش‌شرط‌های حقوق‌بشری، به تقویت ساختارهای سرکوبگرانه در افغانستان منجر خواهد شد.
این نهاد همچنین از کشورهای عضو شورای امنیت خواسته تا تعهد خود به منشور سازمان ملل را حفظ کرده و این اقدام روسیه را – که برخلاف مسئولیت بین‌المللی آن در قبال صلح و امنیت جهانی است – به‌شکل رسمی محکوم کنند. در بیانیه تاکید شده که هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت نباید منافع ژئوپولیتیکی را بر ارزش‌های بنیادی حقوق بشر ترجیح دهد.
فراگیر از نهادهای جهانی حقوق بشر نیز خواسته‌است با اعلام همبستگی با زنان و قربانیان طالبان، در برابر تلاش برای عادی‌سازی روابط با این رژیم مقاومت کنند. این نهاد هشدار داده که سکوت در برابر چنین اقداماتی، زمینه را برای تکرار چرخه‌های خشونت و نقض نظام‌مند حقوق مردم افغانستان فراهم خواهد کرد.
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که تصمیم روسیه برای به‌رسمیت‌شناختن طالبان، آن‌هم بدون هیچ تغییر بنیادینی در رفتار این گروه، از دید بسیاری، نقطه‌ی چرخشی در سیاست بین‌الملل نسبت به افغانستان است. از یک‌سو نشانه‌ای از عقب‌نشینی تدریجی جهان از معیارهای حقوق بشری، و از سوی دیگر، گامی راهبردی برای تامین منافع ژئوپولیتیکی. در چنین بزنگاهی، سکوت نهادهای بین‌المللی نه تنها خطرناک، بلکه همراهی ضمنی با بازتولید استبداد در افغانستان پنداشته شده‌است.
