108 نهاد ملی و بین‌المللی، به شمول دیدبان حقوق بشر، در نامه‌ی سرگشاده‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد سازوکار مستقل پاسخ‌گویی برای افغانستان شدند.
در این نامه آمده که این سازوکار می‌تواند از روند پاسخ‌گویی در قبال موارد نقص فاحش و ساختاریافته‌ی حقوق بشر و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل که یا در گذشته صورت گرفته و یا هم‌اکنون جریان دارند، حمایت کند.
به گفته‌ی امضاکنندگان ایجاد چنین سازوکاری برای افغانستان، ابزار کلیدی برای رویارویی با «مصونیت از مجازات» در کشوری است که این مصونیت سابقه‌ی چندین دهه‌ای دارد.
آن‌ها تاکید کردند که سازوکار پاسخ‌گویی می‌تواند راه‌های دست‌یابی به عدالت را تقویت کند، باعث انجام تحقیقات جامع درباره‌ی موارد نقض حقوق بشر شود و از تکرار آن‌ها جلوگیری کند.
در بخشی از نامه، در مورد اهمیت این سازوکار گفته شده است که این امر به تلاش‌های جاری یا احتمالی آینده‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی عدالت و ابتکار عدالت انتقالی در داخل کشور کمک می‌کند.
در نامه به گزارش «صدای عدالت» کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2005 اشاره شده که در آن روایت هزاران تن گردآوری شده بود که خواستار حقیقت، پاسخ‌گویی و جبران خسارت برای دهه‌ها جنایت مرتبط به جنگ بودند.
در نامه همچنین به عملکردهای چهار سال گذشته‌ی طالبان پرداخته شده که در این مدت زنان و دختران را از آموزش (بالاتر از سطح ابتداییه) محروم کرده و محدودیت‌هایی در اشتغال و گشت‌وگذارشان وضع کرده است.
امضاکنندگان همچنین به حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه اشاره کردند که به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله تعقیب و آزار زنان، دختران و دگرباشان جنسی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی صادر شده است.
آن‌ها گفتند که «محروم‌سازی» اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تشدید شده است و برخی گروه‌های مذهبی، از جمله شیعیان، اسماعیلیان، سیک‌ها و هندوها با «محدودیت‌های جدی» در برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگی خود روبه‌رو هستند.
نهادهای امضاکننده گفتند که طالبان هرگونه مخالفت علنی یا انتقاد را با مجازات «شدید، خودسرانه و خشونت‌بار» پاسخ می‌گوید.
به گفته‌ی آن‌ها، نیروها و مقام‌های دولت پیشین با مجازات‌های فراقانونی و خودسرانه، ناپدیدشدن و دیگر اشکال «انتقام‌گیری» روبه‌رو هستند و طالبان همچنان به مجازات‌های بدنی علنی، از جمله شلاق‌زدن و اعدام ادامه می‌دهد.
در نامه آمده است که نظام قضایی و حقوقی مستقل افغانستان جای خود را به نظامی داده است که بر پایه‌ی تفسیر طالبان از شریعت استوار است.
آن‌ها گفتند که شورای حقوق بشر باید در نشست شصتم خود، ضمن ایجاد سازوکار پاسخ‌گویی برای افغانستان، ماموریت‌های گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر ملل متحد در افغانستان را تمدید کند.
عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی برای حقوق بشر، رواداری و فمینا از جمله نهادهایی بودند که این نامه را امضا کرده‌اند.
