به مناسبت چهارمین سال‌روز بازگشت طالبان به قدرت، جنبش‌های اعتراضی زنان در بیانیه‌ی مشترکی اعلام کردند که سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن، موظف به دفاع از حقوق بشری و آزادی مردم افغانستان هستند. به گفته‌ی این جنبش‌ها، جامعه‌ی جهانی اما با «بی‌عملی و [اتخاذ] رویکردهای دوگانه»، عملاً زمینه‌ی تداوم «جنایات» طالبان را فراهم ساخته است.
جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان از جامعه‌ی جهانی خواستند تا طالبان را به عنوان یک گروه هراس‌افگن و ناقض «ساختارمند» حقوق بشر بشناسد. آن‌ها همچنین خواستار تعامل با این گروه، مشروط به رعایت حقوق بشر شدند.
در بیانیه‌ی این جنبش‌ها آمده که طالبان اصول مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را با بستن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان، سرکوب آزادی بیان، بازداشت خودسرانه‌ی زنان، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران، کشتار نظامیان پیشین و شکنجه و کوچ اجباری اقلیت‌ها، نقض کرده است.
جنبش‌های اعتراضی زنان طالبان را متهم به برپایی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان کرده و خواستار به رسمیت‌شناسی این موضوع شدند. آن‌ها گفتند که باید برای مستندسازی «جنایات» طالبان، به ویژه «آپارتاید جنسیتی»، کمیسیون حقیقت‌یاب تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شود.
دیگر خواسته‌های این جنبش‌ها، بازداشت رهبران طالبان، اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بیشتر بر آن‌ها، جلوگیری از «محاکمه‌ی صحرایی و زندان‌های پنهانی» طالبان، حمایت از زنان معترض، توجه به خواست‌های مردم افغانستان و انجام اقدام‌های لازم برای تصامیم اتخاذشده در نشست‌های بین‌المللی درباره‌ی آینده‌ی زنان افغانستان می‌باشند.
آن‌ها همچنین از کشورها و نهادهای بین‌المللی خواستند تا بی‌درنگ از سیاست «مماشات» با طالبان، دست بردارند.
24 اسد، سال‌روز بازگشت طالبان به مسند قدرت است. در این روز زنان که آسیب‌پذیرترین قشر در زیر حاکمیت این گروه است، برای اعلام خواسته‌های خود، دست به اعتراضات، صدور بیانیه‌ها و اقدام‌های نمادین می‌زنند.
