این نوشته سهم انتخاب‌های شخصی اشرف غنی را در کنار قیود ساختاری و شوک بیرونی می‌سنجد و نشان می‌دهد چگونه از زمان امضای توافق‌نامه‌ی دوحه تا سقوط کابل، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها بر سرعت و شکل فروپاشی افغانستان اثر گذاشت. استدلال مرکزی این است که خروج پشتیبانی‌های حیاتی و بحران مشروعیت شرط‌های لازم بودند، اما سبک حکمرانی و انتخاب‌های غنی نقش شتاب‌دهنده و شکل‌دهنده داشتند.
چرخش صحنه از ۱۰ حوت ۱۳۹۸ آغاز شد؛ توافق دوحه دولت را از متن گفت‌وگوها کنار گذاشت و پیام غالب در شبکه‌های محلی این شد که طالبان «دولت در انتظار» است. بحران انتخاباتیِ همان سال که بیش‌از پنج ماه طول کشید، سپس تحلیف‌های موازی در ۱۹ حوت و معامله‌ی سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، شکاف نخبگان را تثبیت کرد و سرمایه‌ی اعتماد عمومی را تحلیل برد. در چنین بستری، دولت غنی برای مقاومت در برابر فشار بیرونی به سه ستون نیاز داشت: ائتلاف‌سازی افقی با بازیگران محلی، ثبات زنجیره‌ی فرماندهی در نهادهای امنیتی، و نقشه‌ی گذار معتبر که هزینه‌ی تسلیم را برای فرماندهان بالا نگه دارد.
سبک حکمرانی او اما بر «مرکزگرایی و حلقه‌ی محدود مشورت» استوار بود. اتکا به تیمی کوچک از تکنوکرات‌ها و امنیتی‌ها، که صداهای میانجی و محلی را در حاشیه گذاشت. در نظامی مانند افغانستان که سیاست در ولایت‌ها و میان واسطه‌ها جریان دارد، کاهش سهم آنان به معنای کاهش احساس مالکیت نسبت به جمهوریت است. زمانی که از سرطان ۱۴۰۰ شتاب سقوط ولسوالی‌ها آغاز شد، همین گسست اجتماعی و سیاسی خود را نشان داد؛ فرماندهان و متنفذان محلی در برابر موج توافق‌های تسلیم، انگیزه کمتری برای ایستادگی یافتند، چون پیوندشان با مرکز پیشاپیش ضعیف شده بود.
در سیاست‌ورزی پس از امضای توافق‌نامه‌ی دوحه، غنی با «الگوهای گذار» میانه‌ای نشان نداد. ایده‌ی دولت موقت یا انتقال قدرت زمان‌مند را نپذیرفت و بر ادغام طالبان در چارچوب جمهوری موجود پافشاری کرد. این انتخاب دست تیم جمهوری را در چانه‌زنی کوتاه کرد و زمان را به سود طرف مقابل به گردش انداخت. طالبان با ترکیب پیشروی تدریجی، قطع شریان‌های روستایی و مرزی، و شبکه‌ی توافق‌های محلی، هزینه‌ی مقاومت را روزبه‌روز پایین آورد. نبود یک چارچوب گذار معتبر از سوی کابل باعث شد فرماندهان محلی آینده را بیرون از ارگ تصور کنند و محاسبه سود و زیان را بر همان اساس بچینند.
در حوزه‌ی امنیتی، ماه‌های بهار و تابستان ۱۴۰۰ با جابه‌جایی‌های پی‌درپی در سطح فرماندهی و وزارت‌ها گذشت. این تغییرات دیرهنگام درست در زمانی رخ داد که نظام به ثبات و انسجام نیاز داشت. همزمان با اعلام زمان خروج از سوی امریکا، شبکه‌ی پشتیبانی بیرونی که سال‌ها نگه‌داری تجهیزات و قدرت تحرک را تضمین می‌کرد، رو به کاهش رفت. طراحی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بر تکیه بر پشتیبانی هوایی و فنی بیرونی بنا شده بود؛ با فروریختن این تکیه‌گاه، دکترین دفاع فعال بدون ابتکار تهاجمی مکمل عملا به نگه‌داری نقاط جداافتاده و فرسایش روحیه انجامید. پیام روشن و پایداری از رأس هرم به میدان نرسید و همین خلأ ارتباطی آسیب را چند برابر کرد.
مدیریت روایت نیز با واقعیت میدان همسو نبود. پیام‌های اطمینان‌بخش درباره‌ی آمادگی کامل و نبود خطر فروپاشی، با گزارش‌هایی که از جبهه‌ها می‌آمد، تناسب نداشت. این ناهمخوانی، بازآرایی سیاسی و نظامی را به تعویق انداخت و اعتبار گفتار دولت را نزد بازیگران محلی کاهش داد. هنگامی که چند مرکز ولایت تقریبا بدون نبرد سنگین تغییر دست داد، اثر سرایتی شکل گرفت و موج تسلیم‌ها سرعت گرفت؛ نه صرفا به دلیل برتری نظامی طالبان، بلکه به دلیل فروریختن انتظارات نسبت به توان و اراده مرکز.
روز ۲۴ اسد ۱۴۰۰ نقطه‌ی تمرکزِ همه‌ی این روندها بود. تصمیم رییس‌جمهوری برای ترک پایتخت با ادعای «جلوگیری از خون‌ریزی» اتخاذ شد، اما در عمل خلأ فرماندهی آفرید و فروپاشی را از سطح نظامی به اداری و روانی گسترش داد. ماندن او شاید مسیر کلان تاریخ را عوض نمی‌کرد، اما می‌توانست چگونگی فرجام را دگرگون کند: هماهنگی نظم تخلیه، مذاکره برای انتقال مدیریت‌شده، و ارسال پیام منسجم برای جلوگیری از گسست کامل سازوکارها. اینجاست که نقش فرد، حتی در چارچوب قیود سخت، قابل سنجش می‌شود.
با این همه، داوری دقیق نیازمند تاکید دوباره بر قیود ساختاری است. بدون کاهش و سپس قطع پشتیبانی‌های حیاتی و اثر روانی توافق‌نامه‌ی دوحه، فروپاشی با چنین شتابی محتمل نبود. فساد مزمن، اقتصاد رانتی، و بحران مشروعیت که بحران انتخاباتی همان سال به‌روشنی دیده شد و با تحلیف‌های ۱۹ حوت و معامله‌ی ۲۸ ثور ۱۳۹۹ پیگیری شد، بدنه‌ی جمهوری را پیش از تابستان ۱۴۰۰ ضعیف کرده بود. نقش اشرف غنی را باید در پیوند با همین بستر دید: نه علت یگانه، بلکه عاملی که سرعت و کیفیت فرجام را تعیین کرد؛ مرکزگرایی به جای ائتلاف‌سازی، ایستادگی در برابر الگوهای گذار، جابه‌جایی‌های دیرهنگام امنیتی، ناهمخوانی روایت با میدان، و تصمیم ۲۴ اسد.
آنچه در پایان می‌توان گفت این است که: پرونده‌ی ۲۴ اسد ۱۴۰۰ برای سیاست عمومی سه پیام دارد. نخست، در ساختارهای چندلایه باید ائتلاف‌سازی افقی و مشارکت بازیگران محلی در مرکز تصمیم به‌صورت نهادمند تقویت شود. دوم، طراحی امنیتی باید وابستگی بیرونی را به حداقل برساند و برای دوره‌های کاهش پشتیبانی سناریوی عملی داشته باشد. سوم, سازوکارهای انتقال قدرت باید پیش از بحران تدوین شود تا هزینه تسلیم برای میان‌سطح‌های سیاسی و امنیتی بالا بماند. بدون این اصلاح‌ها، هر دولت بعدی حتی با حمایت بیرونی نیز در برابر شوک مشابه شکننده خواهد بود.
